به نقل از «ایرنا»

استیضاح وزیر صمت به صلاح نیست

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۰۶۵۵

به گزارش ایرنا، «سید مجتبی رضوی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره طرح مجدد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت تلاش می‌کند با ترمیم تیم اقتصادی، از هم گسیختگی در سیاست‌های اقتصادی را برطرف کرده و بر ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور غلبه کند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم در این حوزه ورود کرده و قصد دارد نظرات خود را اعمال کند از جمله بحث استیضاح وزیر صنعت را اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فعال اقتصادی گفت: بحث استیضاح وزیر صنعت چند ماه پیش نیز مطرح و انجام شد، اما به هدف نرسید. بنده به عنوان فعال اقتصادی و دیگر همکاران همواره به دنبال آرامش در عرصه اقتصاد هستیم و این اقدام به تلاطمات اقتصادی آسیب می‌رساند.

وی با بیان اینکه شلختگی در تصمیم گیری‌های کشور وجود دارد، افزود: بحث جداکردن معاونت بازرگانی از وزارت صنعت و بحث انتخاب وزیر مناسب برای این موضوع مسائلی است که در هر کشوری با دقت قابل ملاحظه ای برنامه ریزی و انتخابات انجام می‌شود.

رضوی گفت: اینکه در یک سال و نیمی که از عمر دولت گذشته دو بار وزیر صمت را استیضاح کنیم اقدام مناسبی نیست و تنها تلاطمات موجود را تشدید می‌کند و اتفاق خوبی را برای فعال اقتصادی رقم نمی‌زند.

وی اضافه کرد: چنانچه استیضیاح وزیر صمت نیز در مجلس رای بیاورد، تا انتخاب وزیر جدید چند ماهی زمان نیاز است و در شرایط موجود اقتصادی که وزارت صمت نقش اساسی در همه امور دارد به صلاح کشور نیست و آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند.

رئیس خانه صمت مازندران تاکید کرد: اکثر فعالان اقتصادی با وجود تمام کاستی‌ها از استیضاح وزیر استقبال نمی‌کنند و این اقدام را در شرایط موجود به صلاح کشور نمی‌دانند.

به گزارش ایرنا، هیات رییسه مجلس روز دوشنبه 28 فروردین، طرح استیضاح فاطمی امین را اعلام وصول کرد. مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه دهد.

اقتصاد صنعت و معدن ۱ نفر فرزانه سلامت بخش برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین استیضاح

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین استیضاح مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین استیضاح مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۰۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک،  کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.